در این بخش از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه مواجهه سیاست‌گذاران پولی با مسئله انتظارات تورمی"، به سراغ تجربه ناموفق و شکست سنگین اقتصاد انگلستان در حوزه مدیریت انتظارت تورمی در دوران پس از برگزاری همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) رفته و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناشی از این مسئله، به ویژه ناکارآمدی بانک مرکزی انگلستان در مهار انتظارات تورمی منتج از بحران برگزیت را تبیین می‌نماییم.

فقدان تفکر کلان در مدیریت انتظارات تورمی و وقوع تنش در اقتصاد انگلستان

انتظارات اقتصادی و در راس آنها، انتظارات تورمی، تصمیمات و رفتارهای مصرفی و هزینه‌ای افراد و خانوارهای یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا از آنجا که ماموریت سیاست‌گذاران اقتصادی، دستیابی به مولفه‌هایی نظیر حداکثر اشتغال پایدار و ثبات قیمت‌ها در جامعه است، در مسیر نیل به این اهداف، مدیریت پویای انتظارات اقتصادی جامعه اهمیت بالایی دارد. مثلا اگر سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی) دستیابی به نرخ تورم مثلا ۲۰ درصد را هدف‌گذاری کند، اما مردم و کارگزاران اقتصادی به هدف‌گذاری این نهاد بی‌اعتماد باشند، بانک مرکزی قادر به نیل به هدف تورمی ۲۰ درصدی نخواهد بود. بنابراین با توجه به نقش مهمی که انتظارات اقتصادی در شکل‌‎گیری وضعیت آتی متغیرهای کلان ایفا می‌کنند، درک چگونگی مواجهه و مدیریت این انتظارات برای حکمرانان و سیاست‌گذاران کلان یک کشور ضروری است. زیرا دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تنها در سایه ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد و ثبات اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که انتظارات آتی اقتصادی جامعه، به ویژه انتظارات تورمی توسط سیاست‌گذاران اقتصادی، راهبری شود.

فقدان تفکر واحد، کلان و کلنگر در مدیریت انتظارات تورمی و عدم اهتمام سیاست‌گذاران پولی و مالی به این مولفه شاخص کلان و حیاتی، همان چالش بزرگی که بود که موجب شد اقتصاد انگلستان پس از برگزاری همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت)، دچار یک دوره التهابات تورمی شدید شده و تا مرز ثبت نرخ تورم‌های تاریخی، پیشروی کند. این بحران تورمی طی مدت ۱۱۲ روز پس از برگزیت، چنان اقتصاد انگلستان را تحت تاثیر قرار داد که کشورهای دیگر نظیر ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی نیز درگیر تشنجات تورمی و افزایش محسوس قیمت کالاها و خدمات، به ویژه موادغذایی و حامل‌های انرژی شدند.

حال پس از عملیاتی‌سازی یک تصمیم بزرگ سیاسی و اقتصادی که به گمان سیاست‌گذاران انگلیسی، خروج این کشور از اتحادیه اروپا، آغازگر دوران شکوفایی مستمر و فزاینده انگلیس و بازگشت این امپراطوری به جایگاه گذشته تاریخی خود بود، عدم دوراندیشی کلان کابینه اقتصادی دولت وقت و بانکداران مرکزی در طراحی و تدوین یک مکانیزم کارآمد پیش‌بینی کوتاه‌مدت و میان‌مدت از واکنش‌های شهروندان، فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و تجار نسبت به این اقدام بزرگ، اقتصاد انگلستان را به چنان گرداب عمیقی کشاند که علاوه بر حکمرانان این کشور، اعضای اتحادیه اروپا به ویژه شورای حکام بانک مرکزی این اتحادیه و راهبران منطقه پولی یورو، هر لحظه امکان وقوع یک فروپاشی عظیم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراگیر و قابل گسترش و شیوع به ابرقدرت های دیگر قاره سبز را در سر می‌پروراندند.

چرایی و چگونگی ابعاد گوناگونِ پیامدهای عبور پُرهزینه اقتصاد انگلستان از بحران برگزیت

با استناد به مقالات علمی و خوانش گزارشات نهادهای تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، پاسخ به چرایی وقوع تشعشعات منفی و پیامدهای ناگوار و چالش‌برانگیز منتج از بحران برگزیت در اقتصاد انگلستان، یک ریشه بنیادین در حکمرانی کلان اقتصادی و سیاسی این کشور داشته است و آن هم چیزی جز عدم اهتمام ویژه حاکمیت نسبت به رصد تصمیمات و اقدامات اقتصادی شهروندان انگلیسی در طی بحران‌های بانکی، مالی و ارزی نیم قرن و بی‌توجهی نظام‌مند و نهادینه‌ شده به شاخص مهم و حیاتی انتظارات تورمی بوده است، در حقیقت صاحب‌نظران مالی و تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی و اقتصاد بین‌الملل بر این باورند آنچه موجب شد بحران سیاسی و اقتصادی برگزیت موسوم به "طوفان قرن اروپا"، اقتصاد انگلستان را در نوردد، پیشی گرفتن انعکاس انتظارات تورمی مردم در جامعه انگلستان نسبت به افکار و اندیشه سیاست‌گذاران پولی در حوزه مدیریت تورمی بوده است. به عبارت دیگر، در زمان طوفان برگزیت، بانکداران مرکزی انگلستان، چندین قدم مهم و تاثیرگذار را از واکنش‌های قابل پیش‌بینی شهروندان این کشور نسبت به انتظارات آتی از وضعیت اقتصاد، عقب مانده بودند که ماحصل آن چیزی جز وقوع التهابات تورمی در داخل انگلستان، منطقه یورو و حتی بستر اقتصاد جهانی نبود.

در باب ابعاد گوناگونِ پیامدهای مرتبط با عبور پُرهزینه اقتصاد انگلستان از بحران برگزیت، توجه به موارد زیر اهمیت فراوان دارد. زیرا با مشاهده این مطالب می‌توان دریافت که یک اقدام کلان سیاسی و اقتصادی از سوی یک ابرقدرت منطقه‌ای و جهانی، چه اثراتی بر نظام‌های سیاسی و اقتصادی بین‌الملل خواهد داشت: افزایش محسوس و تصاعدی نرخ تورم انگلستان به سطح نزدیک به تورم دهه ۱۹۳۰ که دلیل آن، مشارکت انگلیس در جنگ جهانی دوم بود. در واقع عدم مدیریت کارآمد انتظارات تورمی توسط سیاست‌گذاران پولی این کشور در زمان چالش برگزیت و ایجاد شوک‌های روانی و قیمتی در بازار، اقتصاد انگلستان را در اتمسفر یک کشور در حال جنگ فراگیر با ممالک جهانی قرار داده بود.

سقوط ارزش پوند، دومین تاثیر مهم ناشی از بحران برگزیت بود. در حقیقت، نرخ برابری پوند به دلار به سطحی سقوط کرد که از سال ۱۹۸۵ بی‌سابقه بود و ارزش پوند به کمترین مقدار خود در ۳۰ سال اخیر رسید. همچنین شاخص بورس لندن به پایین‌ترین سطح معاملاتی و ارزش ذاتی خود از سال ۲۰۰۸ رسید. در کمتر از ۴۸ ساعت پس از برگزاری همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بهای نفت در بازارهای جهانی ۶ درصد کاهش یافت. بلافاصله پس از مشخص شدن نتیجه برگزیت، دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا از حامیان پروپا قرص ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا بود، از سمت خود استعفا داد. پس از رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، احزاب و ارتش ایرلند شمالی، با برگزاری تجمعات اعتراضی و با انجام اقدامات رسمی دیپلماتیک، خواهان جدایی این کشور از بریتانیا و ماندن در اتحادیه اروپا شدند. دولت اسپانیا به دنبال رأی مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، خواهان حاکمیت مشترک خود با انگلستان بر منطقه جبل‌الطارق شدند. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا اعلام کرد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موجب این نخواهد شد که کشورهای دیگر نیز از این اتحادیه خارج شوند.

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، با کاهش معنادار حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این کشور، کاهش تولید ناخالص داخلی و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی این کشور برای چند سال متمادی، همراه بود.

ناکارآمدی بانک مرکزی انگلستان در مهار انتظارات تورمی ناشی از بحران سیاسی برگزیت

یکی از ناکارآمدترین رویکردهای مدیریتی بانک مرکزی انگلستان که پیامدهای منفی بسیاری بر بازار داخلی، میزان نرخ تورم و همچنین بر میزان تغییرات ارزش ذاتی پوند داشت، نحوه و شیوه مدیریت این نهاد بر شاخص انتظارات تورمی در هنگامه برگزیت و رای به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بود. در اواسط سال ۲۰۱۶ میلادی، بخشی از شهروندان بریتانیایی که فراوانی آنها بیشتر در گروه سنی ۶۵ سال به بالا (بازنشستگان و صاحبان کسب و کارهای محلی) و منطقه جغرافیایی آنها بیشتر در محدوده‌های خارج از شهرهای مهم این پادشاهی قرار داشت، به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و این امر در یک دوره زمانی حدودا ۴ ماهه، چنان فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انگلستان را تحت تاثیر قرار داده بود که خروجی نظرسنجی‌های معتبر این کشور در این بازه، حکایت از وقوع نارضایتی شدید و ترس فزاینده از آینده اقتصادی انگلستان در بین جمعیت کثیری از جوانان تحصیل‌کرده، زنان شاغل، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، شاغلان در شرکت‌های خدماتی، مهندسی، صنعتی و فناورانه و صاحبان استارتاپ‌های متعدد این کشور را داشت.

هیچ کس به طورقطع نمی‌دانست که بدنه مستحکم و فولادین اقتصاد انگلستان، چه زمانی و چگونه ترک خورده و فرو خواهد ریخت، اما آنچه که مسلم و هویدا بود، فقدان یک افق روشن و امیدوارکننده بود که در بین فعالان اقتصادی و تجاری جوان این کشور موج میزد. این سردرگمی‌ها، باعث افزایش سطح التهابات روانی در جامعه و کاهش قابل‌توجه نرخ اعتماد عمومی به چشم‌انداز آتی مالی انگلستان شده بود. این در حالی بود که سیاست‌گذاران مالی انگلستان در بانک مرکزی این کشور، بدون توجه به تشنجات روانی حاکم بر جامعه و بدون طراحی و تدوین یک مکانیزم کارآمد در حوزه مدیریت انتظارات تورمی، همگام با مردم این کشور به تماشای پیامدهای آتی پس از برگزیت و برگزاری همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نشسته بودند. به همین دلیل است که به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران مالی و اقتصادی انگلیسی و اروپایی، باز شدن ناگهانی فنر قیمت‌ها در بازارهای داخلی، تلاطم شدید و فروپاشی تعادل بازارهای مالی و افزایش تصاعدی نرخ ارزهای خارجی در مقابل افت محسوس قیمت پوند، همگی، منتج از فقدان یک سیاست‌گذاری مناسب از سوی متولیان پولی در بانک مرکزی انگلستان، عدم توانایی آنها در مدیریت جنگ روانی حاصل از جریان رسانه‌ای و خبری فراگیر بر ضد سیاست‌های اجرایی دولت و بانک مرکزی و در نهایت، تصمیمات و اظهار نظرات خنثی و بی‌اثر مارک کارنی (رئیس وقت بانک مرکزی انگلستان) به عنوان راهبر اصلی این امر مهم سیاسی و اقتصادی بوده است.

در حقیقت، در جهت مقابله با بحران برگزیت، تیم مدیریتی بانک مرکزی انگلستان نتوانست برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی کارآمدی را برای اطمینان از اینکه آیا اقتصاد داخلی این کشور، قادر به تحمل شوک برگزیت در هنگام وقوع بدترین سناریوها و حالات هست را انجام دهد. در واقع، کمیته سیاست پولی بانک مرکزی بریتانیا، هیچگونه برنامه مدون و جدی برای طراحی و اجرای سیاست‌های پولی اضطراری خود در راستای مدیریت انتظارات کاذب ایجاد شده در ذهن صاحبان کسب‌وکارها و شهروندان انگلیسی در باب کنترل تلاطم بازارهای داخلی و ارزی نداشت و همین امر موجب شد که فشار رسانه‌های جمعی و فعالان مطبوعاتی و خبری در انگلستان، سبب هجوم هیجانی مردم به بازارهای داخلی، افزایش شدید نرخ تورم و همچنین افزایش غیرقابل کنترل تقاضای ارزی غیرحقیقی شهروندان، تبدیل پُرشتاب سرمایه‌ها و دارایی‌ها از پوند به ارزهای خارجی، به ویژه دلار و یورو و در نهایت، در مدت زمان کمی، باعث کاهش ارزش ذاتی پوند به کمترین میزان در سی سال اخیر شود.

بدین‌ترتیب سیاست‌گذاران پولی انگلیسی، با عدم اهتمام خود به تغییرات شاخص حیاتی انتظارات تورمی و عدم مواجهه بهینه با تبعات روانی چنین محیط ناامن به وجود آمدهای، علاوه بر کاهش تاب‌آوری سیستم مالی این کشور در برابر شوک‌های برگزیت، با تلاطم شدید بازارهای داخلی، رکورد عجیب و بی‌سابقه‌ای را در زمینه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به ثبت رساندند.